ردّ مكتب محامي اممثلة المصرية منى زكي على ما أُثير مؤخرًا بشأن النزاع القضائي المتعلق بإحدى وحداتها السكنية، وما تردد عن الحجز على أموالها، مؤكدًا أن موقفها القانوني يستند إلى عقود ومستندات رسمية.
وأوضح البيان أن الوحدة محل النزاع هي الشقة رقم 81 في 30 شارع سوريا بالعجوزة، والتي آلت ملكيتها إلى منى زكي بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 لدى شهر عقاري الجيزة، بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.
وأشار المكتب إلى أن عقد البيع تضمن الإقرار بوجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري على الشركة البائعة، مع التزام الأخيرة بسداد قيمة الرهن، مؤكدًا أن الفنانة لم تكن الطرف المدين بهذا الالتزام.
وبحسب البيان، باعت منى زكي الشقة في 25 يناير/كانون الثاني 2023، بقيمة تقل عن نصف قيمتها الفعلية، مرجعًا ذلك إلى تأثير الرهن المسجل على العقار بالكامل، والذي شمل نصيب الوحدة محل البيع.
